هدایه الاعلام الی مدارک شرائع الاحکام

الجهه الأولی: فی تعریفه

قد عرف القضاء بفصل الخصومه بین المتخاصمین و الحکم بثبوت دعوی المدعی أو بعدم حق له علی المدعی علیه و الفرق بین القضاء و الفتوی الصادره عن المجتهد أن الفتوی بیان الحکم الشرعی الکلی من دون نظر الی تطبیقه علی المصادیق الخارجیه و لا یجب اتباعها الّا علی مقلّدیه و أما القضاء فهو الحکم فی القضایا الشخصیه التی هی مورد الترافع و التشاجر فیحکم القاضی ان المال الفلانی لزید و أنّ المرأه الفلانیه لبکر و ان الدار الفلانیه وقف و یجب فیه اتّباعه حتی بالنسبه الی من لا یکون مقلدا له بل حتی بالنسبه الی المجتهد الآخر المخالف معه فی الفتوی و السرّ فیه أنه لو لم یکن حکمه و قضائه نافذا لا یترتب علی الترافع عند القاضی أثر و یبقی النزاع بحاله و ان شئت قلت: اعتبار القضاء من قبل الشارع الأقدس لحسم ماده النزاع فلا بد من نفوذ حکم الحاکم فی حق الجمیع، و لا بأس بل ینبغی أن نشیر الی نکته و هی انّ القضاء الصادر عن الحاکم الشرعی اعتبار من قبله أو أنه اخبار و تطبیق للکبری علی صغری من صغریاتها لا یبعد أن یکون اخبارا و لا دلیل علی کونه إنشاء و اعتبارا غایه الأمر تاره یخبر عن شی ء کما لو اخبر بنجاسه شی ء لا بدّ من اجتماع شرائط الشهاده فی اخباره کی یترتب علیه الأثر و أما لو اخبر عن الحکم الشرعی بعنوان حسم ماده النزاع أو لرفع التحیّر

هدایه الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 6

…

______________________________

و تعیین الوظیفه کما لو اخبر عن ثبوت الهلال یجب اتباعه بناء علی اعتبار حکم الحاکم فالنتیجه ان القضاء و الحکم